أصدر ديوان #المظالم 12 حكمًا نهائيًّا بتغريم موردين اتهمتهم وزارة #الصحة بالتواطؤ في منافسات الغازات الطبية، وقضى بتغريمهم نحو 18 مليون ريال، رافضًا الاستئناف الذي تقدموا به لإلغاء عقوبات مجلس#المنافسة بحقهم.
وكانت وزارة الصحة تقدمت بشكوى إلى مجلس المنافسة، بشأن المغالاة في أسعار #الغازات الطبية في منافسة توريد احتياجات الوزارة من هذا النوع، مقارنةً بالمنافسة السابقة، ترتب عليها إصدار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة 5 قرارات ضد الشركات.
وبحسب مصدر صحي مطلع، فإن الشركات المعنية تظلمت أمام ديوان المظالم بشأن القرارات الصادرة من المجلس، إلا أن الديوان أصدر 12 حكمًا نهائيًّا، وبإجمالي غرامات مالية بلغت أكثر من 18 مليون ريال؛ وذلك خلال العام الماضي 2016.
وكشفت الوزارة مسبقًا عن كيان احتكاري من منتجي الغازات الطبية، وفرضت على المخالفين غرامات بلغت 45 مليون ريال حينها؛ وذلك بالتنسيق مع مجلس المنافسة، مشيرةً إلى أن المجلس دان 7 منشآت تجارية في الدعوى المرفوعة ضدها من وزارة الصحة، نتيجة تواطؤها واتفاقها في مناقصات وزارة الصحة.
وتضمنت المخالفات التواطؤ في عطاءات مناقصات وزارة الصحة، وتثبيت وتحديد #الأسعار ، وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء؛ إذ أدت هذه الاتفاقيات غير النظامية إلى رفع أسعار الغازات الطبية بشكل غير حقيقي، وتجاوز هامش الربح العادل والطبيعي في هذا النوع من التجارة؛ ما أدى إلى زيادة تكاليف قيمة العقود الحكومية.
ودعت وزارة الصحة جميع المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات، إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي نوع من الاتفاقيات في مناقصات الوزارة بالتواصل مع مكتب الوزير، وتزويده بأي معلومات؛ وذلك حرصًا منها على تحقيق مبدأ #العدالة في المناقصات التي تطرحها.
الوطن