الدكتور العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية للمملكة تعبر عن إرادة سياسية تستهدف رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه

كشف معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان, أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين وتعبر عن إرادة سياسية متوثبة نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش متخصصة نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس بمناسبة الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, بحضور عدد من السفراء والمنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة والمختصين ورجال الإعلام، وأعضاء مجلس الهيئة، ومنسوبيها.
وقال العيبان: “إن العاشر من ديسمبر لعام 1948 كان يومًا مهمًا في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، وأن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي.
وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان, أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية، دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الجميع، مبينًا أن لقاء اليوم ماهو إلا جزء من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة، ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا، تُقام ندوات وورش عمل ودورات ومعارض في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذوات العلاقة أو بإشرافها.
وأبان الدكتور العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، التشريعي، والقضائي، والإداري ونحو ذلك، ومن شواهد هذه التطورات، بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي جميع مجالات حقوق الإنسان حمايةً ووقاية.
وأضاف : “إننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات, مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها ممثلةً في خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وأشار معاليه إلى “رؤية المملكة 2030” التي تتضمن خططًا وبرامجًا تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجًا رائدًا في العالم على الأصعدة كافة، التي تضمنت العديد من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.
واستطرد معاليه قائلا : “يجري العمل حاليًا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذوات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية في ضوء التزامات المملكة.