وزير الصناعة: إجراءات بيروقراطية حرمت القطاع الصناعي 700 مليون ريال

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن الوزارة تدرس مع الجهات المختصة حلولاً لاسترداد 700 مليون ريال ضاعت على المصانع لعدم الإعفاء بسبب إجراءات بيروقراطية وغير جوهرية.

وأكد في هذا السياق أنه تم التحدث والاجتماع مع هيئة الصادرات فيما يخص تلك المبالغ، حيث أنه لو تم إرجاع تلك المبالغ للقطاع الصناعي ستعود بالنفع عليه.

وقد رعى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اللقاء الرابع لمجلس صناعيي الرياض، الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية.

وقال الخريف في رده على كيفية معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، أن إعفاء العمالة حصلت عليه جميع المصانع مكتملة الشروط، مشيراً إلى أن هنالك أمرين وقد تم ضبطهما: نقل الكفاله وذلك حتى لا يساء استخدام القرار وبعض المزايا لأغراض أخرى، بالإضافة إلى حصر المصانع التي تستخدم عمالة من شركات التشغيل وقد تم إيجاد الآلية المناسبة للتعامل معها. وحول أسعار الطاقة والمواد الهيدروكربونية، بين الخريف أنه تم الاتفاق مع جهات حكومية على أن تتولى هذا الموضوع “لجنة الحوكمة” وذلك هو التوجه السليم، لأن هناك توجهاً من الوزارة لخفض الأسعار، ونتوقع صدور قرار في هذا الشأن قريباً.

وطالب الخريف، القطاع الصناعي بإيجاد بدائل من خلال التوطين أو إعادة النظر في تركيبة قطاع المصانع، وقال: إن أكبر تحدي يواجه الصناعة في المملكة هو الربحية، فالقطاع الصناعي هو شكل من أشكال الاستثمار في الدولة وينافس القطاع العقاري والخدمي والتجاري.

ولفت إلى أن المنظومة الصناعية لم تستغل بالشكل الصحيح، و”ها نحن أعطينا فرصة لإنشاء وزارة تمثل القطاع ويجب أن تعمل الوزارة من خلال ديناميكية وعمل مؤسسي”.

إلى ذلك، أكد الخريف أن من أهم التحديات، كيف نحمي أسواقنا من المنتجات الرديئة والمنافسة غير العادلة، وذلك بالطبع يأخذ وقتاً، ولكن بدأنا في العمل تجاه ذلك، موضحاً أن “بنك الصادرات” يعمل حالياً على استقبال الطلبات وسيتم تشغيله قريباً.