مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يوافق على خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي، ليكون 250 الف ريال بدلاً عن 400 الف
مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة يعقد اجتماعه الواحد الثمانين ويصدر عدداً من القرارات، وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي، ليكون (250,000) ريال سعودي، بدلاً عن (400,000) ريال سعودي.
رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الواحد والثمانين لمجلس إدارة الهيئة، المنعقد يوم الأربعاء 27/10/1444هـ الموافق (17/05/2023م) بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات والتوجيهات، فيما يلي أبرزها:
• اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 01/08/1444هـ وحتى 29/09/1444هـ.
• استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة، والتقارير ذات الصلة.
• استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت، والتقارير ذات الصلة، وأقر عدداً من التوصيات.
• استعرض المجلس الأداء المالي للهيئة للربع الأول لعام 2023م.
• استعرض المجلس تقرير مراجعة استراتيجية الهيئة للأعوام (2022-2025م)، وأبدى عدداً من الملاحظات، وأقر عدداً من التوجيهات.
• اطلع المجلس على دراسة السياسة الوطنية للمنافسة، وأبدى عدداً من الملاحظات والمرئيات.
• استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في قطاع الصيانة والتشغيل والمقاولات العامة، وأقر تحريك الدعاوى الجزائية ضد عدد من المنشآت لمخالفتها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أصدر قراراً بالموافقة على دراسة طلبات التسوية المقدمة من منشأتين.
• استعرض المجلس نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية
• اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في إحدى قضايا قطاع الخدمات البريدية واللوجستية مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
• اطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في إحدى قضايا خدمات التأمين والاستثمار مع عدد من المنشآت العاملة في القطاع، وأصدر قراراً بحفظ القضية؛ لعدم تبيّن وجود مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
• وافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في عدة قطاعات، ومنها: قطاع جمع وتدوير النفايات البلدية، قطاع التعليم الأهلي والملابس الجاهزة، قطاع التعدين وتشغيل المحاجر، قطاع تعبئة وتوزيع الغاز المسال.
• أصدر المجلس قراراً بالموافقة على خفض الحد الأعلى للمقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي، ليكون (250,000) ريال سعودي، بدلاً عن (400,000) ريال سعودي.
المصدر: صحيفة مال