تأخر حسم العلاوة السنوية لأنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات

لماذا تأخر حسم تعديلات نظام التقاعد المدني رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف العام على انتهاء اللجنة المالية بمجلس الشورى من دراستها ومناقشة تقريرها تحت قبة المجلس في الثاني عشر من شهر جمادى الآخرة العام 1437، ولماذا لم يطوَ ملف مقترح إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني والعسكري تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء المعيشة”، وتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً..؟

تساؤلات بشأن التعديلات المقترحة المشار إليها على أمين مجلس الشورى محمد المطيري والذي تفاعل مباشرةً في الإجابة على الأسئلة وبين أن الموضوع درسته اللجنة المالية وله جوانب تدرس لدى لجنة الادارة والموارد البشرية وقد بحث دراسة الموضوع من جميع جوانبه بين اللجنتين لاختصاص كل منها بجوانب من المقترح فضلاً عن وجود مشروع نظام في الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وقال بأن جزءًا من أسباب التعطيل -فضلاً عن الاختصاص- أنه لا تزال ترد مقترحات من الأعضاء بتعديل مواد على نظام التقاعد ووفقاً لقواعد عمل المجلس المعمول بها حالياً طالما لم يصدر قرار من المجلس فإن المقترح الأساس ينتظر حتى يبت في ملاءمة المقترحات الجديدة وتضم للدراسة لوحدة الموضوع، مشيراً إلى وجود اقتراحين جديدين على ذات النظام.

(الرياض)