مشروع لتطوير منظومة المخالفات في الأنشطة الاقتصادية وحصر التحديات لمعالجتها

يعكف المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على مشروع حصر تحديات المخالفات المرتبطة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية لمعرفة واقع فرض المخالفات والعقوبات وجمع التحديات ذات العلاقة من منشآت القطاع الخاص، تمهيدا لدراستها وبحث سبل معالجة التحديات.

وعلمت مصادر أن الدراسة تهدف إلى استطلاع مرئيات وانطباعات ومقترحات عينة من سوق العمل المتأثر بمنظومة المخالفات والعقوبات والإجراءات التابعة لهذه المنظومة، والمرتبطة خصيصا بالأنشطة الاقتصادية في المملكة.

وذلك إلى جانب التعرف على أبرز التحديات في هذا الصدد وتأثيرها على السوق، وسبل معالجتها، وذلك من أجل تحديد مواطن التطوير وحصر جميع المخالفات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وقدم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية خلال الربع الأول من 2023 عبر منصة الأعمال أكثر من 230 ألف خدمة لقطاع الأعمال ومن الخدمات الجديدة لقطاع الأعمال التي تمت إضافتها بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في تأسيس كل أنواع الكيانات الاقتصادية، وفقا لنظام الشركات الجديد.

وذلك إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من بيانات مشروع ملف المستثمر، الذي يحتوي على “بيانات السجلات التجارية، وبيانات التفاويض، وبيانات رخص البلدية، وبيانات المنشآت والمشتركين والتوطين، والعناوين الوطنية، إضافة إلى المخالفات المسجلة للمنشأة لدى منصة إيفاء”.

ومن الخدمات المضافة حديثا، إطلاق خدمة توحيد رحلة إنهاء العمل التجاري، التي تمكن المستثمر من إنهاء كل العمل التجاري في خدمة واحدة تشمل شطب السجل التجاري، وإيقاف الرقم المميز وإغلاق ملف المنشأة.

ووفرت المنصة خدمة إصدار الترخيص التشغيلي المبدئي للمدارس الأهلية والمراكز والمعاهد، وهي خدمة تشمل 31 ترخيصا ونشاطا.

ويعمل المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية على 205 مبادرات، تشمل إعادة هندسة الإجراءات في 18 قطاعا، بهدف تسهيل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة، ويتبنى المركز مفهوم التمكين القائم على تجاوز الخدمات التقليدية إلى تقديم متطلبات الأعمال الإجرائية، المعتمدة على البيانات، وحصر الفرص الواعدة التي تدعم النمو.

يذكر أن المركز أنشئ بقرار من مجلس الوزراء بهدف أن تكون المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال ويرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

المصدر: الاقتصادية