تدشين “المؤشر السعودي لتمكين المستهلك”

دشنت جمعية حماية المستهلك “المؤشر السعودي لتمكين المستهلك”، في مؤتمر صحفي بمدينة الرياض، حضره عددٌ من المتخصصين والمهتمين وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، الذي يعتبر أول مؤشر وطني يقيس سلوك المستهلك ومستوى وعيه وتفاعله، ومدى قدرته على اتخاذ القرار.

وقالت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. سمر القحطاني، إن فكرة مشروع المؤشر السعودي لتمكين المستهلك بدأت من مقال صحفي للدكتور عبدالرحمن بن سلطان السلطان يقترح على الجمعية إطلاق مؤشر وطني لتمكين المستهلك، وبعد دراسة الجمعية للمقترح، تبنت الجمعية الفكرة وتم تشكيل فريق عمل لدراسة المؤشر، الذي قام بدراسة وتحليل التجارب الدولية الناجحة في مؤشرات تمكين المستهلك، ودراسة الاحتياج الوطني، وتم الاتفاق على إجراء مسح شامل بواسطة استبيان يستهدف المستهلكين في المملكة العربية السعودية.

وأضافت د. القحطاني أن نتائج الدورة الأولى من المؤشر السعودي لتمكين المستهلك أظهرت أن المنطقة الشرقية ومنطقة الباحة حققتا أعلى نسبة تمكين في المؤشر، كما أوضحت بأن الفئة العمرية التي حققت أعلى تمكين للمستهلك هي من 31 إلى40 سنة، فيما حققت ربات المنازل أدنى نسبة في مؤشر تمكين المستهلك من بين المهن الأخرى، وأن هذه النتائج وغيرها سوف تساعد على مزيد من التعرف على المشكلات التي تواجه المستهلك، وعلى البرامج التوعوية المناسبة له، ما يحقق زيادة في مستوى وعيه بحقوقه وواجباته في القضايا الاستهلاكية، كذلك رفع مستوى تفاعله ومشاركة تجاربه مع الجهات ذات العلاقة، ما ينقل ثقافته من مستهلك واعٍ إلى مستهلك متمكن.

من جانبه قال رئيس فريق عمل المؤشر د. عبدالرحمن السلطان أن تبني الجمعية لفكرة المؤشر الوطني يؤكد اهتمام الجمعية بتمكين المستهلك بالمملكة عبر عدة مبادرات، ومنها إطلاق المؤشر الذي سوف يساعد على مزيدٍ من الاستهداف وتحسين البرامج التوعوية وبيئة الأنظمة وحقوق المستهلك، وأضاف أنه بعد عدة اجتماعات لفريق العمل تم إعداد خطة لدراسة المؤشر بالإضافة إلى تصميم أداة البحث وتم تطبيق الاستبيان على كافة شرائح المجتمع من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالتعاون مركز استطلاعات الرأي العام، ضمن جدول زمني محدد، وتم دراسة وتحليل النتائج في الجمعية.

وأضاف السلطان أن المؤشر يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، هي مستوى مهارات المستهلك بالإضافة إلى محور مدى الإلمام بالقوانين وتشريعات حماية المستهلك، ثم محور مستوى مشاركة التجارب والتفاعل. وذكر أن من نتائج المؤشر أن 7.6 % من المستهلكين يشترون المنتجات المقلدة مع معرفتهم بأنها مقلدة، فيما أوضحت الدراسة بأن 33.4 % من المستهلكين يشترون من المواقع الإلكترونية بدون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة المترتبة على الشراء من بعد! وأن 42.2 % لا يناقشون بنود العقد ونظاميتها قبل التوقيع!

كما بينت نتائج المؤشر بأن 50.2 % من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم وتوصياتهم للمنتج أو الخدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يشدد الدكتور السلطان على أهمية زيادة وعي المستهلكين بمشاركة تجاربهم ليكونوا معلومات مفيدة لهم مستقبلاً وللمستهلكين الآخرين.