السفياني يطالب مكافحة الفساد بالتحقيق ودراسة استخدام وزارات للمؤثرين في شبكات التواصل..!

أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، وطالب في قرار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود وتقييم مناسبة الاعتماد عليها لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة، ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

وناقش الشورى التقرير السنوي لهيئة ومكافحة الفساد، ودعا عبد الله السفياني الهيئة إلى دراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: بعد أن دُمجت هيئة الرقابة والتحقيق مع مكافحة الفساد فإن من القضايا المهمة التي نرى أهمية أن توليها الهيئة بمسماها الجديد وصلاحيتها الكبيرة هي التحقيق والدراسة حول استخدام الدوائر الحكومية والوزارات والهيئات والمؤسسات للمؤثرين في الشبكات الاجتماعية وللخطاب الإعلامي بوجه عام لأسباب، منها تحول بعض الوزارات والجهات الحكومية إلى منصات إعلامية، وصار من أولويات بعضها الضخ الإعلامي الذي يختلط فيه الإنجاز الحقيقي بالمبالغات التسويقية، كما أن بعض ما يطرح إعلامياً من قبل هذه الجهات تغطية على تقصير هذه الجهات وتضليل واضح للمواطنين وصناع القرار بحجة تحسين الصورة، وأكد السفياني على ضرورة مراجعة العقود الإعلامية مع المؤسسات التي تدفعها الجهات الحكومية والتحقق من معقوليتها، وقال: إن ما ينشر يشير إلى أنها مبالغ كبيرة وهدر للمال العام.

وأشار العضو السفياني إلى أنه يدفع للمؤثرين في الشبكات على تويتر وسناب شات مبالغ طائلة من أجل تحسين صورة الجهات الحكومية بطرق غريبة عبر شركات وسيطة تحتاج مراجعة وتدقيقاً في ظل عدم وجود ضوابط، وأكد أن الجهات الحكومية والوزارات معنية بالدرجة الأولى بتقديم خدماتها واختصاصاتها للمواطنين على أرض الواقع، والمواطن إذا شاهد الإنتاجية الحقيقية تحسنت صورة الجهة الحكومية، وليس دور الجهات التسويق لنفسها وتحسين صورتها والتغطية على مواضع القصور والخلل باستخدام أساليب إعلامية جديدة أفقدت المواطنين الثقة في ما تقدمه الدولة من خدمات مختلفة.

ولفت الأمير خالد آل سعود إلى أن غموض بعض الأنظمة، وعدم حوكمة الإجراءات يتسببان في وقوع عدد من المخالفات في الجهات الحكومية، واقترح أسامة الربيعة أن ترتبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلكترونياً مع وزارة المالية وديوان المحاسبة والجهات ذات العلاقة كإحدى الآليات التي تساعد في التوسع على الرقابة على تنفيذ المشروعات التنموية، وطالبت سلطانة البديوي بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة إلى أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها، وترى إقبال درندري أن من أدوات مكافحة «الواسطة» أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من «الواسطة»، ودعا سلطان آل فارح إلى أن يتضمن تقرير الهيئة تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة «الواسطة « في مجال التوظيف في الجهات الحكومية.

وتساءل مساعد الفريان في مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة عن أسباب التضخم الإداري في مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الحج والعمرة، ورأى أهمية تفعيل الحوكمة الإدارية والمالية لنشاطات الوزارة لتتمكن من تحقيق أهدافها وأهداف الرؤية بكفاءة وفاعلية، ونوه العضو ناصر الموسى بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، مطالباً وزارة الحج والعمرة بالإسراع في استكمال برامجها وتطبيقاتها الإلكترونية، وطالب عضو الشورى عبدالله الجغيمان وزارة الحج والعمرة بأن تضع مؤشرات أداء لأهدافها الاستراتيجية، متسائلاً عن مدى ما أنجزته الوزارة في تحسين خدمات القدوم والمغادرة، ودعا فايز الشهري الوزارة التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها وفقاً لذلك مؤكداً أهمية أن تهتم الوزارة بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج.

وانتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وقد أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني، وطالبت اللجنة المدينة بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة، انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة.

وتساءل عضو الشورى نبيه البراهيم عن عدد الوحدات التي تم دراسة جدواها للمفاعلات النووية المدمجة الصغيرة في المملكة، وعن مدى إمكانية التوسع في هذا المجال نظراً لفاعلية إنتاجها الكهربائي والمائي وقلة تكلفتها، ويعرب خالد العقيل عن أمله في أن تسهم أعمال المدينة ومشروعاتها على انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة على الاقتصاد الوطني، وأكد عبدالرحمن باجودة أن على المدينة أن تستحوذ على التقنيات الحديثة لمصادر الطاقة البديلة لتكون متوفرة لتعويض أي نقص في الطاقة مستقبلاً، طالب طارق فدعق مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعمل وفق خطة واضحة، واقترح خليفة الدوسري إشراك القطاع الخاص في بناء المفاعلات، مشدداً على ضرورة استكمال التشريعات التي تنظم العمل في مجالي الطاقة الذرية والمتجددة، ويرى منصور الكريديس أن إنجازات مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية وفقاً لأهدافها لاتزال محدودة، مشيراً إلى أن من أهم أهدافها هو إيجاد وتأهيل قدرات وطنية في مجالات عملها، وتساءل عبدالعزيز الحرقان عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها، لافتاً النظر إلى عدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل.

(المدينة)