السعودية: ندعم حق الدول باستغلال ثرواتها الوطنية

أكدت السعودية أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منحت الدول الأطراف فرصة الاستفادة من الطاقة النووية وتطويرها وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية، مشددة في الوقت ذاته بأن المملكة تدعم ضمان حق الدول في استغلال الثروات الوطنية الطبيعية لتطبيقاتها بأمن وأمان.

وقالت ممثلة المملكة سارة القوبع في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي:” تلتزم بلادي بسياستها الوطنية للطاقة الذرية التي ترتكز وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية في تنمية الاستخدامات السلمية للتقنيات النووية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وتتعاون المملكة على نحو وثيق في ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونؤكد أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن ضرورة التعاون الدولي والشفافية، ورفض الاشتراطات الإضافية خارج إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

في الإطار ذاته، شددت السعودية في أعمال اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتنميتها تعد إحدى الركائز الأساسية للمعاهدة، وأضافت ممثلة المملكة سارة القوبع بأن السعودية تولي اهتماماً بالغاً للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما في ذلك من تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرخاء للشعوب في العالم.

الالتزام بأحكام المعاهدة

في الأثناء، أشارت ممثلة المملكة سارة القوبع إلى إيمان السعودية بأن التعاون السلمي بين الدول السبيل لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، وتدعو في الوقت ذاته الرياض جميع الدول الأطراف لضرورة الالتزام بمقتضى أحكام المعاهدة التي تعطي للدول الأطراف الحق الأصيل في الاستفادة من الطاقة النووية وتطويرها وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية.

إتاحة التقنية النووية

إلى ذلك، أكدت السعودية أهمية أن تكون التقنية النووية متاحة للدول الأطراف في المعاهدة دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها، دون فرض قيود تمنعها من مزاولة حقها في التقنية النووية السلمية، مشيرة في الإطار ذاته إلى أن أي تفسير للمعاهدة يُستخدم ذريعة لمنع نقل التقنية النووية للأغراض السلمية يتعارض مع نص هذه المعاهدة وأهدافها.

كما حثت الرياض الدول الرائدة في التقنية النووية بالتعاون لإزالة العراقيل والمعوقات أمام نقل التقنية النووية إلى الدول النامية، والامتناع عن فرض أو إبقاء أي قيود على نقل المعدات والمواد والتقنيات النووية إلى الدول الأطراف التي تلتزم باتفاقات الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: العربية