العمل: اكتمال جميع الخدمات الإلكترونية على “قوى” نهاية الربع الثالث 2020

أكد مدير التسويق و التواصل لمنصة ” قوى ” بوزارة العمل و التنمية الاجتماعية عبد العزيز دنديني، اكتمال جميع الخدمات الإلكترونية على “قوى” بنهاية الربع الثالث 2020، مشيرا إلى أن المنصة ما تزال تحت التطوير المستمر لتقديم المزيد من الخدمات الجديدة لخدمة القطاع الخاص، فهي تعمل حاليا بنحو 50% تقريبا، لافتا إلى أن “قوى” خدمة حكومية مجانية تابعة للوزارة مثل “أبشر” التابعة لوزارة الداخلية، كاشفا النقاب عن إطلاق مؤشر “امتثال” للشركات الملتزمة بالانظمة مثل تحقيق التوطين و تطبيق لائحة العمل و غيرها من المتطلبات الاخرى، بحيث تعطى الأولوية و العديد من المزايا لدى الوزارة مقابل الشركات الأقل التزاما.

وقال خلال ورشة عمل “منصة قوى” بغرفة الشرقية، إن المنصة تستهدف تقديم الخدمات بشكل سريع و فوري لجميع القطاع الخاص، مضيفا، أن “قوى” ستقضي على الرسائل الترويجية في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سرعة استخراج التأشيرات، مبينا، أن الشركات قادرة على الحصول على الخدمات بسهولة دون اللجوء إلى مكاتب الخدمات او التعامل مع المعقب، موضحا، أن ” قوى ” ستضيف التأشيرات للإناث قريبا، حيث العمل على وضع هذه الخدمة على المنصة الإلكترونية.

وأشار إلى أن أهداف “قوى” زيادة في التنافسية لدى القطاع الخاص، مشددا على ضرورة حرص الشركات لتوفير البيئة الخصبة للموظفين، حيث ستظهر في المؤشرات الموجودة على المنصة، مؤكدا، أن “قوى ” ستتواصل مع الموظفين لاستطلاع الآراء حول الشركات التي يعملون فيها.

وأوضح، أن منصة “قوى” تعمل بشكل كامل إلكترونيا، مشيرا إلى أن “قوى” متربطة الكترونيا مع عدة جهات حكومية منها “التأمينات الاجتماعية”، علما أن لائحة العمل الزامية على الشركات نظرا لاهميتها، لافتا إلى وجود نوعين من لوائح العمل ( النموذجية)، حيث تشمل غالبية الشركات العاملة بالسوق، فهي صادرة من الوزارة و لا تتطلب سوى تعديلات قليلة، فيما (المخصصة) التي تستفيد منها الشركات الكبرى، بحيث تتطلب التعاقد مع مكتب محاماة معتمد لدى الوزارة، لافتا الى ان الوزارة اعتمدت 11 مكتب محاماة و الذي يجري اختياره من المنصة الالكترونية.

وأضاف، ان منصة ” قوى ” تتحرك للربط الالكتروني مع مختلف الهيئات مثل هيئة المحاسبين و الهيئة السعودية للمقاولين وغيرها، بهدف تقديم الخدمات بشكل افضل للجميع، مؤكدا، ان ” قوى ” تسمح بالاستقدام لجميع الشركات سواء السعودية و الأجنبية، مبينا، ان معايير تحديد اجمالي تأشيرات العمالة تعتمد على التوطين و الاستدامة الوظيفية وغيرها من المعايير، مضيفا، ان غالبية المهن الموجودة ” قوى ” لا تتطلب تأييد من جهات حكومية أخرى باستثناء بعض المهن، مثل الصحية و الصناعية.

وحول الفصل التعسفي في الشركات، أوضح، ان ” قوى ” لا تتضمن خدمة استقبال الشكاوى حول الفصل التعسفي لدى الشركات، مضيفا، أن ” قوى ” تعمل على اطلاق تطبيق على أجهزة الجوال قريبا، مشيرا الى ان ” قوى ” تعمل على اطلاق خدمة ” التقرير ” للشركات قريبا، بحيث تشمل كافة الشركات المسجلة، اذ يتضمن التقرير جميع المعلومات عن المنشأة، مؤكدا، ان ” قوى ” تعمل على خدمة ” حماية الأجور ” من خلال وضع الأنظمة لادراجها ضمن الخدمات مستقبلا.

وأكد أن “قوى” موحدة لجميع الشركات في مختلف مناطق المملكة، مشيرا الى ان ” قوى ” تعمل على تقديم رفع خطابات التأييد مباشرة على المنصة الالكترونية، مؤكدا، ان ” قوى ” تعمل على الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية التي تتطلب اصدار التأييد لاستخراج التأشيرات،

وذكر أن وزارة العمل و التنمية الاجتماعية وضعت 4 مرتكزات لتسهيل الأعمال لدى القطاع الخاص وهي تعزيز أهمية التوطين و الامتثال لأنظمة الوزارة و تحسين العلاقة العاقدية بين الموظف و صاحب العمل و إشراك القطاع الخاص و إعادة هندسة السياسات و الإجراءات، مشيرا إلى أن أبرز نقاط التحول تمثل في الاستقدام الفوري عوضا ( 8 أشهر ) و تقديم خدمات لأصحاب الأعمال و الأفراد و الحكومية عوضا من تقديمها لأصحاب العمل فقط و إنشاء منصة موحدة بدلا من ( 10 ) مواقع إلكترونية و مزايا للمنشآت الموطنة و الملتزمة بأنظمة العمل عوضا من محدودية التنافسية بين المنشآت فيما يخدم أهداف الاقتصاد و اتمتة جميع الخدمات و التفتيش ذاتي و جتمعي و من خلال القطاع الخص عوضا من التفتيش التقليدي و اعتماد لوائح العمل في أسبوع بدلا من عدة أشهر و رفع كفاءة العمالة المهنية بدلا من عمالة مهنية غير مؤهلة.