«ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو الناتج المحلي للسعودية 2.2 % في 2024 و5 % في 2025
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً 2.2 في المائة في 2024، ويرتفع إلى 5 في المائة في 2025.
وقالت الوكالة في تقرير اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي» أن نمو الاقتصاد غير النفطي سيساهم بحصة متزايدة في هذا النمو، بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع «رؤية المملكة 2030».
من ناحية أخرى، قالت الوكالة إنها تتوقع أن تساهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات «رؤية المملكة 2030» البالغة نحو تريليوني دولار، والتي سيأتي أيضاً جزء منها بشكل مباشر من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.
وأضافت الوكالة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد كله، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، مشيرة إلى أن وتيرة ومدى الزيادة في مديونية قطاع الشركات ما زالا غير واضحين.
وقال التقرير: «يرجع نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. وهذا هو أحد الأسباب لعدم رؤيتنا نمو الإقراض يُترجم إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة… حذرة بشأن الالتزام بإنفاق رأسمالي كبير، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة».
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنه على الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في المملكة لا تزال قابلة للإدارة، فإنها تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تغييرات في هيكل ديون الميزانية العمومية، مع ازدياد مساهمة الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.
وقالت الوكالة إن زيادة المديونية قد تؤدي من الناحية الهيكلية في القطاع الخاص إلى خلق اختلالات، والتسبب في مشكلات بجودة النظام المصرفي السعودي مستقبلاً؛ لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن النظام المصرفي في المملكة في حالة جيدة، في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصوة عامة.
وأضافت أنها تتوقع استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك، في دعم رسملتها على مدار العام إلى العامين المقبلين.
وأضافت أن من بين العوامل الإيجابية، وبالإضافة إلى جمع الديون، نشطت الشركات السعودية في جمع رأس المال الجديد عبر الاكتتابات العامة الأولية في 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.
وذكرت أنه حتى الثاني من مايو (أيار) الجاري، أعلنت 13 شركة خاصة عن نيتها الإدراج في السوق الرئيسية بالمملكة وسوق «نمو» الموازية. وأضافت: «إلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساهم ذلك في احتواء تراكم ديون الشركات».
وتوقعت الوكالة أن يكون تراكم الدين في الاقتصاد السعودي تدريجياً، وربما يتركز في بعض الشركات الواقعة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة.
ولفتت إلى أنه بينما ما زالت تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول الجيد نسبياً لأسواق المال العالمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية قد يعنيان ارتفاع فروق الأسعار، بالنسبة للشركات الأضعف.