تورط 36 سعودياً وأجنبياً في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

توصلت تحقيقات مبدئية طالت نحو 36 سعوديا وأجنبيا إلى أدلة مبدئية بتورطهم في الجانب المالي والاستخباراتي بعمليات غسل#الأموال وتمويل #الإرهاب .

وقال مصدر مطلع أن الجهات المختصة تقوم بالتحقق من #المعاملات المالية لتلك الشخصيات وتحليلها.

أكد مسؤول المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إحدى الشركات المالية وعضو جمعية الاقتصاد السعودي نايف الغامدي أن المملكة عضو في «مجموعة ايجمونت» المرتبطة «بوحدة التحريات المالية» التابعة لوزارة الداخلية، وهي مسؤولة عن تلقي التقارير وتحليلها وإعداد تقارير حول المعاملات المشبوهة في جميع المؤسسات المالية وغير المالية.

وأشار إلى أن وحدة التحريات المالية تقوم بتحليل أنماط من خلال تقييم المخاطر، والمساعدة على تحديد مكان الضعف للخدمات المقدمة لشرائح المجتمع، تصميم ومراقبة، والكشف على مراقبة الأموال كإيداع أموال في عدة فروع على فترات قصيرة في نفس اليوم أو الجمعيات والمؤسسات #الخيرية غير المرخصة.

أوضح الغامدي أن المملكة في مقدمة الدول المشاركة في محاربة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ إن توصيات (40+9) الصادرة من مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF) تستخدمها حكومات الدول لمحاربة الجريمة التي تمس الاقتصادات الوطنية والإقليمية، على خلاف الدول غير المنظمة للمجموعة وغيرها ذات الصراعات السياسية والحروب الأهلية.

قال الغامدي: «إن عند كل عملية تقييم متبادل لمجموعة العمل (FATF) تكون المملكة في مقدمة محاربي الجريمة من خلال تقييمات التعاون، وتقديم الأنماط والمخاطر ونقاط القوة والضعف لكافة التشريعات اللازمة فهي عضو بارز وفعال»، مؤكدا أن محاربة الجريمة المنظمة لا يقتصر على حدود دولة واحدة، فما يتداول من أموال غير شرعية هي مسؤولية كل الدول.