أوامر ملكية: إنشاء وزارة الصناعة.. وتعيين بندر الخريف وزيراً لها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عدداً من الأوامر الملكية الكريمة، تضمنت تحول “هيئة تطوير مدينة الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”.

كما تضمنت الأوامر الملكة إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وينشأ مرکز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، ويرتبطان تنظيمياً بـ”الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.

كما شملت الأوامر إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، تُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً للصناعة والثروة المعدنية، فضلاً عن تعديل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”.

وشملت الأوامر الملكية أيضاً تعديل اسم “ديوان المراقبة العامة” ليكون “الديوان العام للمحاسبة”، فضلاً عن عدد من التعيينات شملت الأستاذ فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، و د.بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، و د.عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 470

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 475 ) بتاريخ 7 / 9 / 1439هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 44457 بتاريخ 14 / 9 / 1437هـ ورقم 44733 بتاريخ 10 / 8 / 1440هـ بشأن لجنة المشروعات الوطنية الكبرى.

وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.

ورغبة منا في الارتقاء بمدينة الرياض في جميع المجالات بما يتناسب مع مكانتها باعتبارها عاصمة المملكة، وإحلالها المكانة المتميزة التي ننشدها لها.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تحول ” هيئة تطوير مدينة الرياض ” إلى هيئة ملكية باسم ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

ثانياً : يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تنقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من “لجنة المشروعات الوطنية الكبرى” إلى ” الهيئة الملكية لمدينة الرياض ” .

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومن تراه من الجهات ذوات العلاقة – خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

(الرياض)